تحقيق: محمد كريزم

مع إقتراب موعد الإنتخابات التشريعية في فلسطين وما تمثله من قيمة بالغة الأثر على المجتمع، علت أصوات نسائية تطالب بمقاطعة الإنتخابات، فيما أخرى نادت بتشكيل حزب نسوي، بينما أكدت أصوات أخرى على أهمية المشاركة الفاعلة للنساء في كافة مجالات العمل السياسي والإجتماعي وضمان ديمومته.
وتباينت الأراء والمواقف النسائية خلال مؤتمر نظمته جمعية صوت المجتمع حول الرؤى الجديدة للمشاركة السياسية للمرأة.
مقاطعة النظام السياسي
الباحثة والناشطة النسوية دنيا الأمل إسماعيل طالبت النساء بقطع علاقتهن مع النظام السياسي ومؤسساته وأبنائه، والتخلص من الإزدواجية التي تخلق فجوة بين ما يحملونه من شعارات نسوية تنادي بالمساواة، ثم تقبل بما يمنحه هذا النظام من وجود باهت هنا وهناك، في لقاء أو لجنة أو ماشابه، مؤكدة أن التأثير الجدي على النظام السياسي وإجباره على تبني سياسات عادلة تضمن حقوق النساء وكرامتهن الإنسانية كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات يتطلب مقاطعتهن للانتخابات التشريعية والبلدية كوسيلة ضغط فاعلة.
وسوغت إسماعيل هذه المطالبة بالمقاطعة لحقيقة مفادها أنه إذا إستطاعت المرأة أن تحقق بعض المكاسب الإجتماعية والقانونية، التي تكفل لها ضمان تحقيق مواطنتها الكاملة كعضو فاعل في المجتمع عبر نضالها الطويل، فإن هذا النضال كان من الممكن أن يكون أقصر زمنياً وأعمق من حيث المضمون والتنوع، في حالة كون النظام السياسي الفلسطيني كائناً تحقق بالفعل، يمكن الإستدلال على أركانه الأساسية الثابتة من حيث توفر قيم العدالة والديموقراطية بين كفتي ميزانه.
تشكيل حزب نسوي
و ترى خديجة حباشنة أبو على عضو الأمانة العامة للإتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن النساء بحاجة لإعادة النظر في كل ما حولهن من آليات وأساليب متبعة والانطلاق نحو أشكال جديدة ومبتكرة للعمل مثل تنظيم حملات التأثير والضغط ذات الأهداف المحددة ( حملة لكل هدف )، وتكوين برلمان نسائي مواز بالمشاركة ولكن بمبادرة نسائية، والانطلاق نحو تشكيل حزب مبتكر للنساء أقرب لبنية الحركة اللولبية المفتوحة يعنى بالقضايا السياسية والثقافية والاجتماعية ضمن سلسلة أولويات مجتمعية متتالية.
وأشارت أبو علي إلى أن الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا المرأة في العقود الأخيرة هو بداية الإدراك للأزمة التي يعيشها العالم في ظل غياب الرؤية النسوية، منوهة إلى أن العقلية الأبوية السلطوية ومنظومة المفاهيم التي تسير وفقها لا تزال رؤية حكومات رسمية فوقية بمفاهيمها القديمة، وإن أتاحت ضمن شروط محددة بقدر من الشفافية المضبوطة بإدماج روية المنظمات الأهلية، مما يجعل رؤية وممارسات هذه المنظمات قريبة من رؤية الحكومات، بل أن كثير من هذه المنظمات كما تقول بدأ يحمل نفس التشوهات الموجودة في النظام الحكومي، ويتحول إلى مراكز للوجاهة.
وأوضحت أبو علي أن مشاركة عدد قليل من النساء في مواقع القرار لن يكون كافياً لإدماج الرؤيا النسائية ، لأن منظومة مفاهيم الرؤيا التقليدية مهيمنة حتى على النساء أنفسهن، مشيرة في السياق ذاته إلى أن غالبية النساء اللواتي تمكن من الوصول إلى مواقع القرار ودوائر الضوء قد وقعن تحت تأثيرها لعدم قدرتهن على مقاومتها.
وأضافت أبو علي أن البعض يعتقد أن مسوغات مشاركة المرأة في العمل السياسي وفي مواقع صنع القرار، تنحصر في إنصاف النساء بالتمثيل في البرلمان، منوهة إلى أنه وإن كان هذا أحد المسوغات الهامة، بسبب النظرة النمطية السلبية بين غالبية من أعضاء البرلمان وأصحاب القرار، إلا أن المسوغ الأساسي لمشاركة المرأة بشكل مناسب في مواقع صنع القرار، هو إدماج النظرة النسوية لإعادة التوازن لسياسات وبرامج التنمية في البلاد بكافة أشكالها الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية.
تأكيد المشاركة السياسية
من جهتها أكدت السيدة زينب الغنيمي رئيسة مركز شؤون المرأة على أهمية المشاركة السياسية للمرأة في صناعة القرار والتي تنطلق أساساً من حق المرأة الطبيعي بصفتها إنسان شريك في المجتمع مساواة بالرجل، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تصويت النساء في جميع الإنتخابات، والمشاركة في صياغة السياسات وتنفيذها على كافة المستويات بإعتبارها تشغل نصف المجتمع وانها قادرة على أن تقرر في كافة قضايا المجتمع الإقتصادية منها والقانونية والسياسية وأنها ليست ضلع قاصر وتحتاج لوصاية ألأخر ليصوغ السياسات بمعزل عن إرادتها وموقفها، وتأكيد حضورها القوي في صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم الأسرة وقانون العقوبات والعمل والتقاعد والتأمينات الإجتماعية بما يضمن كفالة حقوق المرأة وعدم التمييز ضدها.
وأشارت الغنيمي إلى أن قانون الإنتخابات لازال قاصراً عن ضمان حصة للمرأة في انتخابات المجلس التشريعي على مستوى الدوائر، لكنها نوهت إلى أن النتائج الإيجابية التي سجلت لصالح المرأة على صعيد قوانين الإنتخابات ساهمت بتعديل الوعي المجتمعي نحو ضرورة ان
تخاب المرأة، والإقرار بذلك من قبل جميع الفئات الشعبية، وهو الأمر الذي وضع الأحزاب والقوى السياسية أمام اختبار جدي إزاء ضرورة تمكين المرأة وتحسين أوضاعها داخل ألأحزاب حتى تتمكن من خوض معركة تمثيل الحزب أو الفصيل في المعارك الإنتخابية.
حرية الإرادة
أما أمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة في رام الله أوضحت أنه لا يمكن رؤية المشاركة النسوية في صنع القرار إلا بتماس مع حدود الواقع وإنعكاساته وإرهاصاته على جوهر العملية الديموقراطية، مشيرة إلى أنه طالما أن الإرادة ليست حره، تبقى الحرية منقوصة بمعنى أن القدرة على ممارسة حق تقرير المصير سواء للشعب أو للأفراد، وبالتالي يمكن تصور مدى التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية لتأصيل وتثبيت حقوقها الإنسانية في الجوانب المختلفة كونها إنسان لا كجزء من ممتلكات الدولة أو الحزب أو العائلة.
وأضافت خريشة أنه في ظل الأوضاع القائمة والتركيبة السياسية والاجتماعية فإنه من الصعوبة بمكان على النساء اختراق النظام الزبائني كونها تقبع في أدنى خطوط هرمية النظام الأبوي في مؤسسات السلطة ومؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، مما يدفع النساء للمشاركة في عمليات الضغط من أجل الإصلاح وعمليات البناء الديموقراطي.
وإعتبرت حباشنة أن مشاركة النساء الإجتماعية داخل العائلة أو العشيرة أو الحي أو التنظيم السياسي أو في البرلمان، يولد حالة من التفاعلات والصراعات اليومية التي تجري لتغيير تراتبية علاقات القوة الأبوية من اجل تمكين النساء من ممارسة حقوقهن كمواطنات، مما أدى إلى بروز مفهوم تمكين المرأة كعملية يستطعن من خلالها تقرير مصيرهن وتوسيع خيارتهن والتحكم بمواردهن والتعبير عن الإرادة كتجسيد للحرية والانخراط والمشاركة بشكل واسع في الهياكل السياسية والمجتمعية ويستخدمن القوة لا للسيطرة بل لإنجاز وتغيير الأنظمة الأبوية السلطوية التي تستند في قمعها للمرأة على الفروقات الجنسية ما بين المرأة والرجل.
مواجهة التحديات
من جانبها شددت منى الشوا مديرة وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أن أهمية المشاركة السياسية للمرأة في كافة المستويات المختلفة تكمن بالأساس بإتاحة المجال للنساء في المشاركة بشكل فاعل في وضع الخطط والسياسات والبرامج مما يعود بالفائدة ليس على النساء فحسب وإنما على المجتمع ككل، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن تكون المشاركة السياسية للمرأة في عملية الإنتخابات والترشح وحصرها في مواسم محددة تنتهي بانتهاء الإنتخابات بل لابد من العمل عليها بشكل منظم ودائم.
ونوهت الشوا إلى أن المرأة الفلسطينية مازالت تواجه تحديات حقيقية في مشاركتها بالحياة السياسية على الرغم من مشاركتها الفاعلة في عملية النضال الفلسطيني بكل مراحله، معزية هذه التحديات إلى جملة من الأسباب منها الموروث الثقافي للمجتمع الذي يطغى عليه النظام الأبوي الذي يقوم على الرجال ودورهم الرئيسي في إحتكار الفضاءات العامة والمسؤوليات في مراكز القرار، وعلى دونية النساء وعدم الاعتراف لهن بروح المبادرة وبإمكانية تولي المناصب السياسية، كما أن النظام الأبوي يقوم على تقسيم جنسي للأدوار بحيث ينحصر دور النساء في العمال المنزلية والوظائف التقليدية.
وأشارت الشوا إلى تحد أخر يرتبط بالقوانين السائدة التي تكرس التمييز ضد المرأة، إضافة إلى أن المجتمع المدني مازال دون مستوى الإهتمام بقضايا المرأة، إلى جانب أن الأحزاب السياسية لم تول أهمية للمشاركة السياسية للمرأة بشكل كاف إلا في الأدبيات والتنظير، منوهة إلى أن حال المرأة في ألأحزاب والفصائل هو امتداد لحالها ووضعها في المجتمع.
زيادة التمثيل النسائي
أما دلال سلامة عضو المجلس التشريعي أوضحت أن تعديل قانون الإنتخابات مؤخراً سيزيد نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي القادم ليصل إلى 22 إمرأة، مشيرة إلى ان تبوأ المرأة للمسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم يعد يعتبر أحد المطالب السياسية لديموقراطية النظام السياسي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى أن مشاركتها السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي عن مصالحها، فبدون مشاركة المرأة الفاعلة لا يمكن الحديث عن مساواة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع المختلفة.
ورأت سلامة أنه على الرغم من أهمية التحول التدريجي في المجتمعات بالنسبة لوضعية المرأة والتي تستند بشكل أساسي إلى زيادة نسبة التعليم وتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والصحي وتوفير فرص العمل، إلا أن ذلك يبقى بالنسبة للمرأة مرتبطاً بفرص المشاركة المحدودة وفي كثير من الأحيان التقليدية وليس السياسية، فالمشاركة السياسية تطلبت من المشرع الفلسطيني ضمان هذه المشاركة عبر القانون وآلياته المختلفة والتي مازال أمامها الكثير لفعله.

تحقيق: محمد كريزم

درجت في الآونة الأخيرة بعض المؤسسات الخاصة و الأهلية و الحكومية و الشركات التجارية على إستدراج النساء لاسيما الفتيات صغيرات السن , و تشغيلهن بالسخرة دون أدنى مقابل , إستنادا على حاجتهن أو إندفاعهن للعمل أو إستغلال الظرف الإقتصادي اللواتي يرزحن تحت وطأته , أو لمجرد أن أصحاب العمل يبتغون جميلات و ليس موظفات عليهن واجبات و لهن حقوق , و ذلك تحت مسميات واهية مثل العمل تحت التدريب أو الإختبار , أو معرفة قدراتهن و كفاءاتهن , أو إثبات جدارتهن , و هذا بالتالي يتطلب فترة من الزمن قد تستغرق ستة أشهر أو أكثر تكون المرأة إستنزفت ماديا و بدنيا و نفسيا , و من ثم يفاجئها صاحب العمل أو المؤسسة بأنها غير جديرة بالتوظيف و مطلوب منها الإنصراف دون عودة , و من تبقى لفترات أطول بعد ترغيبها بالتوظيف , يجري إخضاعها للوعود الكاذبة و المماطلة و التسويف , و عندما تطالب بتحصيل حقوقها المادية , فإنها تجابه فورا بمعاملة قاسية أو مخادعة بحجة أن الأوضاع لا تسمح بالصرف و بالتالي عليها الإنتظار …..

لم تنفعها شهاداتها:
الصحفية إمتياز المغربي من مدينة رام الله لديها من الشهادات و الخبرات العملية ما يؤهلها لتكون صحفية محترفة و يجعلها تتبوأ درجة متقدمة من العمل الصحفي ,إلا أن هذه الشهادات و الخبرات و الدورات المتخصصة لم تنفعها بشيء و لم تسعفها عندما تقدم سيرتها الذاتية للمؤسسات بغرض التوظيف , فهي تعمل منذ فترة ليست بقصيرة لثلاتة إذاعات محلية مجانا منها إذاعة حكومية دون مقابل رغم أنها تقوم بعملها بمهنية جيدة و تجتهد للحصول على الأخبار و المعلومات من أجل رفد هذه الإذاعات بالرسائل الإذاعية الفورية . و إمتياز المغربي مثال واحد لمئات الفتيات اللواتي يعملن بالسخرة دون مقابل , و التي تقول بهذا الصدد أن إقدامها على العمل غير المأجور المتمثل هنا بالعمل الصحفي هو رغبتها بنقل الحقائق على أرض الواقع و فضح الممارسات الإحتلالية , و أن العمل الصحفي كما تشير لا يقتصر على الجانب العملي الظاهر بل هو صوت المواطن الفلسطيني بكل ألآلامه و افراحة وهي من خلال عملها و إيمانها بقضيتها الوطنية التي تحمل بين جنباتها الوجع الفلسطيني تحاول أن توصل ولو بصيص من الأمل لهؤلاء الناس الذين يعانوا و لا أحد يسمع أناتهم .
و عبرت المغربي عن تألمها و أسفها كونها تجتهد في عملها غير المأجور و تسعى لتحويله إلى عمل مأجور تستطيع من خلاله العيش بكرامة و تغطي نفقات عملها باهظة التكاليف إلا أنها لم تستطع بسبب مزاجية أصحاب هذه المؤسسات .
و تضيف المغربي أن بعض المؤسسات الإعلامية تتفنن في استنفاذ قدرات و طاقات الصحفيات اللواتي يعملن دون مقابل قسرياَ بحجة أن ميزانية المؤسسة لا تسمح بتخصيص رواتب للمراسلين الميدانيين , مؤكدة أن هذه المحطات الإذاعية هدفها الأول و الأخير هو الربح و إستغلال جهد و شقاء من يعملن بدون أجر .
و أشارت المغربي إلى أن الأسباب و المبررات التي تسوقها المؤسسات لا سيما الإعلامية منها غير مقنعة بتاتا , فطالما أن هذه المؤسسات لا تستطيع توظيف عاملين أو عاملات بها فلماذا تفتح أبوابها أمام الباحثين عن عمل و تلجأ للإستغلال و اللعب بعواطف الذين يأملون خيراَ منها , و إتباع أساليب ملتوية في التعامل مع من يبحث عن عمل من الرجال و النساء على حد سواء , و إبتداع طرق مهينة للضغط من أجل الرضوخ و القبول بالعمل غير المأجور تحت مسميات التدريب أو الإختبار , و هناك مؤسسات عندما تشعر أن بعض الباحثات عن عمل على درجة عالية من الكفاءة و المهنية فإنها فورا تضع أمامهن العراقيل و تصعيب مهامهن تمهيدا للإستغناء عنهن حتى لا يفتضح أمر هذه المؤسسات الوهمية .

عدم جدية:
كما أوضحت ميرفت عبد الحميد من غزة أن لها تجربة مريرة مع تلك المؤسسات التي تتعامل بإستخفاف مع الباحثات عن العمل , مشيرة إلى أن هذه المؤسسات لا تحكمها قوانين التشغيل أو العمل , و تغيب عنها الضوابط الأخلاقية .
و أضافت عبد الحميد التي تحمل شهادة جامعية أن بعض المؤسسات الخاصة عرضت عليها التوظيف بعد فترة إختبار لقدراتها المهنية التي لن تطول عن شهر , فوافقت , و مر شهر الإختبار و أكثر من خمسة شهور من المماطلة و التسويف و الوعود بأن التوظيف بات قريبا بعد أن أثبتت جدارة كبيرة حسب إعتراف صاحب المؤسسة , منوهة إلى أنه طوال هذه الفترة لم تأخذ فلسا واحدا , رغم أنها صرفت من جيبها الخاص أموالاَ طائلة كانت هي بحاجة لها أكثر , و عندما طالبت بتسوية وضعها و تثبيتها في العمل المأجور كونها أثبتت أنها جديرة بذلك , جاءها الرد أن المؤسسة ليست بحاجة لموظفات و لديها ما يكفي من العمالة .

إستغلال في غياب القوانين :
السيدة ليلى البيومي منسقة مشروع فرص متساوية للعاملات في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أوضحت أن عمل النساء غير المأجور جاء كنتيجة طبيعية لإنعدام توفر فرص العمل خلال الأربع سنوات الماضية ما دفع بعض النساء للتوجه إلى هذه المؤسسات و المنشأت التشغيلية بحثاَ عن عمل , في وقت يحاول فيه أصحاب العمل إستثمار الموارد بأقل التكاليف , ما أدي إلى حدوث الإستغلال لا سيما النساء بهذا الشأن من خلال
تكريس سياسة المماطلة و ممارسة الضغوط على الباحثات عن العمل و إخضاعهن لفترات زمنية غير محددة تحت التدريب أو الإختبار دون وجود عقد عمل , و هذا ما يتنافى مع قوانين العمل التي تنص صراحة على أن فترة التجريب حددت بثلاثة شهور و التأكيد على وجود عقد عمل خلال تلك الفترة التجريبية أو بدونه بشرط تقاضي راتب شهري , و يستطيع صاحب العمل تمديد فترة التجريب لمدة ثلاثة شهور أخرى بنفس الشروط السابقة , على أن لا تتعدى فترة الإختبار أو التجريب ستة شهور بأي حال من الأحوال , و من ثم يتقرر مصير الباحثه عن العمل فيما إذا سيتم توظيفها و توقيع عقد عمل أم لا .
و أشارت البيومي إلى جملة من العوامل و الأسباب أدت إلى إستغلال النساء في العمل غير المأجور منها تفشي البطالة و قلة فرص العمل المتوفرة مما عزز من موقف أصحاب العمل للتمادي في الإستغلال لهذه الفئة .
و أنحت البيومي باللائمة على وزارة العمل التي لم تحرك ساكنا في مجال مسؤولياتها على هذا الصعيد و قالت البيومي أن وزارة العمل كونها جهه رقابية على تنفيذ القوانين تتحمل جزء كبير من إنتشار هذا الإستغلال اللواتي يقعن فيه الباحثات عن العمل , مؤكدة على الدور المهم و الحيوي لمفتشي العمل لمنع هذا الإستغلال و فحص الإنتهاكات التي تتعرض لها النساء في اماكن العمل و خاصة عدم دفع الأجور , إلا أنها عبرت عن أسفها لعدم تفعيل هذا الدور من جانب وزارة العمل , مشيرة في نفس الوقت إلى أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية خاطبت وزارة العمل اكثر من مرة بضرورة تواجد مفتشين العمل في الأماكن و المنشأت التشغيلية التي يعتقد أن بها إستغلال للنساء العاملات بعقود رسمية أو مؤقتة تحت التدريب و التأكد من تطبيق لوائح العمل التنفيذية .
و ميزت البيومي بين العمل التطوعي الذي ينبع من رغبة ذاتية للمتطوعة التي تسعى لتقديم خدمات للمجتمع و يتميز بوضوح العلاقة و بين إستغلال النساء في العمل غير المأجور الذي لا تحكمه ضوابط أو قوانين و هو بمثابة صيغة تضليلية من قبل أصحاب العمل , مشيرة إلى أن المترددات على هذه المؤسسات يسود إعتقاد بينهن أن لهن أحقية في العمل فيها و بالتالي يرغبن في إطالة المكوث في المؤسسة على أمل التوظيف .
و أضافت البيومي أن بعض المؤسسات الأهلية أساءت إلى مفهوم التطوع كعمل إنساني بالدرجة الأولى , من خلال إستغلال النساء المتطوعات و تشغيلهن بأعمال مكتبية أو إدارية هي بالأساس من مهام الموظفيين الذين يتقاضون رواتب شهرية , منوهة إلى أن المتطوعات يتحملن جزء من مسؤولية الإستغلال الذي وقعن فيه كونهن قبلن هذا العمل .
و أوضحت البيومي مدى الإجحاف الذي يلحق بهؤلاء النساء اللواتي يعملن بدون أجر و خصت بالذكر هنا المزارعات ضمن إطار العائلة كونهن يبذلن جهد كبير و يشقين تحت أشعة الشمس الحارقة , و لا يتقاضين أجورهن كما للرجال , و لا توجد قوانين تكفل حقوقهن بهذا الشأن أو حماية لهن , و بالتالي تبقى التبعية الإقتصادية مكرسة في المجتمع الفلسطيني , بمعنى أن النساء سيظلن يعانين من هذا الإحجاف طالما بقيت النظرة السائدة التي تشجع على إهدار حقوق النساء .
و أشارت البيومي إلى لجوء البعض لتسخيف عمل المرأة و إظهارها أنها غير جديرة للقيام بأي عمل و عندما تعمل فهي لا تستحق أجر , و هناك من يخشى من تحرر المرأة إقتصاديا , أو تمكنها من إعالة نفسها بنفسها كونها ستتمتع بحقوق تؤهلها للمشاركة في صنع القرار.
و دعت البيومي إلى تثقيف النساء في مجال العمل و تعريفهن بحقوقهن و إكسابهن ثقافة تمكنهن من الدفاع عن أنفسهن , و طالبت الجهات المختصة بضرورة وضع سياسات و برامج قادرة على توفير فرص عمل للرجال و النساء , و التخفيف بقدر المستطاع من حدة البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني , و إستحداث برامج تنموية فعالة , علما أن إستفادة النساء من مشاريع الطوارىء لا تتعدى 5% مما يدلل على وجود نوع من الإقصاء أو التهميش للنساء من البرامج التشغيلية .
تحديد شكل العلاقة:
السيدة زينب الغنيمي نائب مدير عام إدارة التشغيل بوزارة العمل أوضحت أن فترة التجربة و إثبات الكفاءة للباحثين أو الباحثات عن عمل الذين يسعون للتوظيف في إحدى المؤسسات حددها القانون بثلاثة شهور تحت الإختبار قبل توقيع عقد العمل الرسمي , و إذا إنتهت فترة الشهور الثلاثة و تجاوزت لو يوم واحد أو يومين عندئذ يتحول تلقائياَ عقد العمل المؤقت إلى عقد عمل دائم , و يحل محل التدريب أو الإختبار العمل الرسمي الذي يتمتع صاحبه بكل الحقوق و المزايا حسب قانون العمل .
و أكدت الغنيمي على أن فترة التدريب أو الإختبار هي فترة مدفوعة الأجر و ليس مجاناَ كما يعتقد البعض , و خلاف ذلك يعتبر بمثابة إستغلال , منوهة إلى أنه في حال أبرم عقد عمل مؤقت و كان الهدف منه التشغيل أو التوظيف في وقت لاحق و أمضى المتدرب أو المتدربة الشهور الثلاثة بدون أجر , تقع هنا مخالفة عمالية و يتم بموجبها إعمال القوانين حسب طبيعة المخالفة .
و فرقت الغنيمي ما بين خريجات الجامعات اللواتي يذهبن لمؤسسات متخصصة بهدف كسب الخبرة و التجربة المهنية و الإستفادة من قدرات و طاقات المؤسسة , و بين الباحثات عن عمل من أجل التوظيف ووعدن بذلك , حيث أن الفئة الأولى لا يتم دفع أجور لهن و صاحب العمل غير ملزم بالدفع , أما الفئة الثانية يجب دفع أجورهن كما ينص القانون .
و أشارت الغنيمي إلى أن وزارة العمل من خلال مفتشيها تتابع القضايا العمالية , و من تشعر أنها إستغلت أو أهدرت حقوقها أو تعرض